هفته جهاد كشاورزي ـ دامداري؛ صنعتي پر فراز و نشيب... صنعت دامداري مورد بيمهري واقع شده است
عليرغم اينكه توليدات دامي ايران بسيار مرغوب و قابل رقابت با كشورهاي پيشرفته دنياست و توليدات اين بخش طي چند سال گذشته از توليدات بخش كشاورزي پيشي گرفته و كيفيت شير خام و گوشت قرمز ايراني در جهان رتبه دارد اما اين بخش همچنان مورد بيمهري است.
جمشيد سليماني - رييس اتحاديه دامداران استان تهران ـ در گفتوگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: دامداران براي توليد گوشت و شير بايد چندين نوع نهاده و علوفه را تهيه كنند تا محصولشان وارد بازار شود، لذا هرچه قيمت علوفه افزايش يابد، به همان نسبت نيز قيمت شير خام و گوشت قرمز بالا ميرود.
وي تصريح كرد: مسوولان وظايف خود را در قبال دامداران و توليدات محصولات دامي انجام ندادند، چرا كه طبق قانون سهم يارانه بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال گذشتهاش باشد، اما در صنعت دامپروري اين موضوع به فراموشي سپرده شده است.
سليماني گفت: هر ساله 500 ميليارد تومان يارانه به شير پرداخت ميشد كه اين ميزان در سال گذشته به 100 ميليارد تومان براي علوفه تقليل يافت.
رييس اتحاديه دامداران استان تهران اظهار كرد: قيمت يونجه 58 درصد، سبوس 22 درصد، سويا 9.5 درصد و ذرت 10.5 درصد نسبت به قبل از اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها افزايش يافته است.
او با اشاره به اينكه 65 تا 70 درصد هزينههاي دامداري مربوط به هزينههاي خوراك دام است، گفت: با توجه به اينكه قيمت علوفه 25 درصد در سال گذشته گران شد، سهم 70 درصدي هزينههاي دامداريها در تامين خوراك به 80 درصد افزايش يافت.
عضو اتحاديه سراسري دامداران مركزي اظهار كرد: طبق روال هميشه در زمان افزايش قيمت به جاي آسيبشناسي با توليدكننده برخورد ميشود كه اين امر ضربه به توليد داخلي است از سوي ديگر به جاي اينكه طبق استاندارد جهاني قيمت تمامشده در دستگاههاي ناظر دولتي بررسي شود، براي تنظيم بازار و رضايت مصرفكننده قيمتها دستوري و بدون كارشناسي هزينه تمام شده توليد تعيين ميشود.
سليماني با گلايه از پرداخت نكردن سهم 20 درصدي توليد از قانون هدفمندسازي يارانهها اظهار كرد: گوساله نر پرواري حداقل كيلويي شش هزار تومان از دامدار خريداري ميشود اما در بازار مصرف با افزايش چند برابري مواجه ميشود، آيا توليدكننده مقصر چند برابر شدن قيمت گوشت قرمز از توليد تا مصرف است؟!
وي تصريح كرد: با توجه به سرمايهگذاري عظيم در صنعت دامپروري كشور و وجود ظرفيتهاي بالاي توليدي در اين صنعت كه به دليل مشكلات توليد، خالي مانده است روي آوردن به واردات محصولات دامي در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني امري متناقض است.
اين دامدار تاكيد دارد: با برطرف كردن مشكلات توليد و سياستگذاريهاي درست در اين بخش ميتوانيم نه تنها نياز كشور را به هر اندازه پاسخگو باشيم، بلكه بازار مصرف كشورهاي همسايه را نيز ميتوان تامين كنيم.